و عمل ناپسند ، تشريع شده است . بنابراين ، منافات و مخالفتى در ميان اين دو حكم وجود ندارد تا حكم اول با حكم دوم نسخ شود منتها اگر زن در اثر تازيانه و يا سنگسار شدن بميرد ، وجوب نگه‌دارى در خانه ، خود به خود برداشته مىشود زيرا با از بين رفتن آن زن ، موضوع حكم توقيف ، از بين رفته است و اين ، حكمى است ثابت و دائمى و هنوز هم پابرجاست و نسخ نشده است . بنابراين ، توقيف زن بدكاره در خانه نه به عنوان مجازات است و نه منظور از راه خلاص و رهايى كه به وى وعده داده شده است ، همان تازيانه زدن و سنگسار كردن است كه با تشريع اين مجازات ، حكم توقيف كه يك مجازات ديگر بود ، نسخ شده باشد . و اما مسئله نسخ در آيه دوم آن هم متوقف بر دو امر است : 1 - منظور از « ضمير » در جمله « يأتيانها » زنا باشد ، يعنى اگر مردى مرتكب زنا شود . 2 - منظور از اذيت در « فآذوهما » ، بد گفتن و فحش و ناسزا و مانند اين‌ها باشد . در اين صورت خلاصهء مفهوم آيه چنين خواهد بود كه اگر مرد مرتكب زنا گرديد ، واجب است با بد و بيراه گفتن و نثار كردن فحش و ناسزا ، او را توبيخ ، مجازات كرد و شكنجه روحى داد . با در نظر گرفتن اين معنى در آيه مذكور ، مىتوان گفت كه اين حكم و اين نوع مجازات نسخ شده و به جاى آن براى مردى كه مرتكب عمل زشت زنا شده است ، حدّ تازيانه و يا سنگسار معين شده است . ( 1 ) - ولى سخن در اين است : نه منظور از ضمير « يأتيانها » عمل « زنا » است و نه هدف از اذيت و شكنجه دادن كه در اين آيه بدان اشاره گرديده است ، فحش و ناسزا گفتن است زيرا : اولا : دليل درستى بر اين معناها نيست . و ثانيا : با ظاهر آيه سازش ندارد . توضيح اين كه ضمير دوم شخص جمعى ( جمع مخاطب ) در اين دو آيه ، سه بار به كار رفته است و همه اين ضميرها داراى يك معنى هستند ، مرجع و برگشت همهء آن‌ها نيز يك چيز است چون بديهى است كه منظور از دو ضمير اول كه مخصوص مردها مىباشد ، نمىتواند مرد و زن هر دو منظور شود ، بنابراين ، منظور از كلمهء « اللّذان » نيز كه در آيه دوم به كار رفته و به معناى « دو كس » مىباشد ، نه به معناى يك زن و يك مرد تا به موضوع زنا اشاره شود بلكه منظور از آن ، دو مرد است .